قاعدة علمية منظمة للوصول إلى المقالات حسب العدد، ومحور النشر، ونوع الدراسة؛ وتتحدث النتائج تلقائياً عند اختيار أي فلتر.
**تتناول المقالة مفهوم السياسة الجنائية وتميّزه عن القانون الجنائي، بوصفها منظومةً تعالج الجريمة منذ تحليل أسبابها والوقاية منها إلى تحديد العقوبة المناسبة بعد وقوعها. وتتخذ جريمة الاحتكار نموذجًا للكشف عن ملامح السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي، وما تفرضه من مسؤوليات اجتماعية واقتصادية وتدابير على الدولة.**
تتناول الدراسة موقف المذهب الإباضي من المنهج المقارن، مبيّنةً أهميته في التعارف العلمي بين المذاهب الإسلامية، والحدّ من التعصب المذهبي، وتعزيز التقارب والبحث عن الحقيقة. كما تبرز عناية علماء الإباضية المبكرة بهذا المنهج وكثرة مؤلفاتهم فيه، واستمرار الاهتمام به معاصراً في الجامعات والكليات الشرعية بسلطنة عُمان.
تبحث الدراسة ضوابط المصلحة عند أهل السُّنة والإمامية، مع بيان اختلاف منطلق كلّ منهما. وتخلص إلى اشتراكهما في ضوابط أساسية، كعدم مخالفة النصوص، ومراعاة الأهم والمهم، والاستناد إلى الخبرة.
يعالج البحث ظاهرة التكفير من منظور الفقه الإباضي، مبرزاً خطورتها على وحدة الأمة، ومؤكداً اعتماد علماء الإباضية على عصمة أهل القبلة، وقبول الاختلاف الاجتهادي، والحوار، والاعتدال في الفتوى، ورفض التنابز والإقصاء. كما يبيّن أهمية الفقه المقارن في التعرف على أدلة المذاهب المختلفة، والحدّ من التعصب، وتعزيز التقارب والوحدة والتعايش بين المسلمين.
