يعرض البحث الرؤية الإسلامية للماء في القرآن والفقه المقارن، مبرزًا مكانته بوصفه أصلًا للحياة وموردًا عامًا تحكمه ضوابط منع الإسراف وحماية الحقوق وتنظيم الملكية والانتفاع. ويخلص إلى أن الفقه الإمامي والسنّي يقدّمان إطارًا متكاملًا لإدارة الموارد المائية يجمع بين البعد الديني والتنظيم القانوني والوعي البيئي.
يتناول البحث مكانة الماء في التصور الإسلامي، ووظائفه الدينية والحياتية، وأبرز أزماته المعاصرة كالنضوب والتلوث. كما يعرض الأحكام الفقهية المرتبطة بملكيته وتنظيم الانتفاع به، مؤكدًا مبادئ منع الإسراف والاحتكار وحماية الموارد المائية.
تبحث الدراسة مفهوم «موت الماء» بصوره الوظيفية والوجودية والاجتماعية، وتؤصّله فقهيًا في ضوء قاعدة «لا ضرر» ومبادئ العدالة وحفظ الموارد. وتؤكد حرمة الممارسات المؤدية إلى التلوث والاستنزاف والاحتكار، مع إبراز مسؤولية الدولة والمجتمع في صيانة العدالة المائية وحماية الحياة.
**تتناول المقالة مفهوم السياسة الجنائية وتميّزه عن القانون الجنائي، بوصفها منظومةً تعالج الجريمة منذ تحليل أسبابها والوقاية منها إلى تحديد العقوبة المناسبة بعد وقوعها. وتتخذ جريمة الاحتكار نموذجًا للكشف عن ملامح السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي، وما تفرضه من مسؤوليات اجتماعية واقتصادية وتدابير على الدولة.**