العدد 8-9

الباحث الدکتور عبد الأمير كاظم زاهد

**تتناول المقالة مفهوم السياسة الجنائية وتميّزه عن القانون الجنائي، بوصفها منظومةً تعالج الجريمة منذ تحليل أسبابها والوقاية منها إلى تحديد العقوبة المناسبة بعد وقوعها. وتتخذ جريمة الاحتكار نموذجًا للكشف عن ملامح السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي، وما تفرضه من مسؤوليات اجتماعية واقتصادية وتدابير على الدولة.**

الباحث الشیخ الدکتور حسنعلي علي أكبريان

تبحث المقالة في كيفية بناء سياسة جنائية إسلامية مرنة تحقق الأمن الاجتماعي وتحدّ من آثار الجريمة من دون الإخلال بمقاصد الإصلاح، مستفيدةً من آليات مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتدرّج في التجريم والعقوبة. كما تحلّل أثر هذه الآليات في الموازنة بين الأحكام الثابتة والظروف المتغيّرة، وفي تحويل السياسة الجنائية إلى منهج حكومي أكثر ملاءمة للواقع.

الباحث الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري

تتناول الدراسة موقف المذهب الإباضي من المنهج المقارن، مبيّنةً أهميته في التعارف العلمي بين المذاهب الإسلامية، والحدّ من التعصب المذهبي، وتعزيز التقارب والبحث عن الحقيقة. كما تبرز عناية علماء الإباضية المبكرة بهذا المنهج وكثرة مؤلفاتهم فيه، واستمرار الاهتمام به معاصراً في الجامعات والكليات الشرعية بسلطنة عُمان.

الباحث الشیخ الدکتور سيف الله صرامي

تبحث الدراسة ضوابط المصلحة عند أهل السُّنة والإمامية، مع بيان اختلاف منطلق كلّ منهما. وتخلص إلى اشتراكهما في ضوابط أساسية، كعدم مخالفة النصوص، ومراعاة الأهم والمهم، والاستناد إلى الخبرة.