2026/09/19 | دورية علمية محكّمة في الفقه المقارن
| العربية | عن المجلة
الرئيسيةالعدد 10-11قراءة البحث
أخرى

كلمة التحرير: فقه الماء بين نظام الدين ونبض الحياة

العدد 10-11
العودة إلى العدد
حجم النص
مجلة الفقه المقارنالعدد 10-11
أخرى

كلمة التحرير: فقه الماء بين نظام الدين ونبض الحياة

عنوان المقالة:

فقه الماء.. بين نظام الدين ونبض الحياة

المؤلف:

أحمد مبلغي؛ رئيس التحرير.

هيكل المقالة:

تأتي كلمة التحرير في أربعة محاور: بيان دور فقه الماء، تشخيص قضية الماء في العصر الراهن، اقتراح محاور «فقه الماء»، ثم التعريف بمحتوى العدد. وتختم ببيان رمزي يربط بين نظام الدين ونبض الحياة وحكمة الفقه. كما توضّح الكلمة أن الملف ليس دراسة واحدة، بل برنامجًا تحريرياً يجمع أبحاثًا فقهية ومقارنة حول الماء وقضايا أخرى.

أهم محاور المقالة:

تنطلق الكلمة من أن الماء أصل الحياة وموضوع أصيل في القرآن والسنة والفقه، لكنها تؤكد أن قضيته اليوم تجاوزت أحكام الطهارة إلى الجفاف، وصراعات الأنهار المشتركة، والتلوث، والآثار الاقتصادية والإنسانية والبيئية. وتقترح أن يجمع فقه الماء بين ثلاثة عناصر: القيم التي يؤطرها الدين، والحاجة الحيوية التي يمثلها الماء، والاجتهاد الفقهي الذي يصل بينهما. ثم تحدد أربعة مجالات: فقه التمليك، وفيه ملكية الماء والحقوق العامة؛ وفقه صراع الأنهار وحقوق الدول؛ وفقه مستقبل الماء، ويشمل تحريم الإسراف، وإعادة تكرير المياه، والتحلية والاستصلاح والأنظمة الذكية؛ وفقه الأنواع، كأحكام مياه الآبار والأمطار والمحيطات والماء المحلّى. كما تعرض البحوث الأساسية في ملف العدد، ومنها الأنهار، ونضوب المياه وتلوثها، وملكية ماء البئر، وموت الماء. وتطرح أسئلة مباشرة عن مالك الماء، وكيفية قسمته بين الأفراد والدول، وحدود مسؤولية الدولة في منع التبديد والاحتكار والتلوث، ومعنى «موت الماء» في الفقه.

النتائج والتوصيات:

تخلص الكلمة إلى أن «فقه الماء» ينبغي ألا يبقى بحثًا جزئيًا في السواقي والآبار، بل يتحول إلى إطار اجتهادي معاصر لحماية أسباب العمران. وتدعو ضمنيًا إلى ميثاق يوازن بين القيم الشرعية، واستمرار الحياة، وقدرة الفقه على تنظيم الملكية والتوزيع والحماية والاستدامة، بحيث يصبح التعامل مع الماء جزءًا من مسؤولية الإنسان تجاه الدين والأرض. وتربط خاتمتها بين جفاف المورد وجفاف العمران، لتجعل إصلاح التفكير الفقهي في الماء جزءًا من الاستجابة لأزمة معاصرة لا تحتمل الاقتصار على المعالجات التقليدية.

الكلمات المفتاحية:

فقه الماء، ملكية المياه، صراع الأنهار، الجفاف، إعادة التدوير، التحلية، الاستدامة.

فقه الماء.. بين نظام الدين ونبض الحياة

بقلم: رئيس التحرير

الماء هو سرّ الحياة وأصل الوجود، به قامت الخليقة واستقامت معادلة البقاء، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (سورة الأنبياء: 30).

وقد أولى الإسلام هذا العنصر العظيم عنايةً خاصة، فنجده في نصوص القرآن والسنة محوراً للتطهير والنماء والعمران، حتى أفرد له الفقهاء مباحث مستقلة ضمن الموسوعات الفقهية، تناولت أحكام الماء وأنواعه وطرائق الانتفاع به.

غير أنّ الحديث عن الماء في عصرنا لم يعد مجرّد تذكيرٍ بنعمةٍ أو بيانٍ لأحكام الطهارة، بل أصبح ملفاً معقداً تتقاطع فيه أزمات الجفاف، وصراعات الدول على الأنهار المشتركة، ومشكلات تلوث المياه الجوفية والسطحية، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وإنسانية وبيئية عميقة.

وانطلاقاً من هذه الإشكالات المتشابكة، يخصص هذا العدد من المجلة ملفاً خاصاً بعنوان »فقه الماء«، يسلّط الضوء على قضايا المياه المعاصرة محلياً وعالمياً، في ضوء الفقه والاجتهاد الإسلامي، وما يقدّمه من رؤى شرعية وإنسانية لمواجهة هذه التحديات.

أولاً: دور فقه الماء

إنّ فقه الماء اليوم مدعوّ لأن يكون ميثاقاً يجمع في عقدٍ واحدٍ ثلاث جواهر أساسية:

نظام الدين الذي يقدم القوانين السماوية ويؤطر القيم المتعالية.

نبض الحياة الذي يجري في عروق الأرض ويبعث أسباب العمران.

حكمة الفقه التي تصل بين هذا وذاك، وتبني الجسر بين السماء والثرى.

فالدين هو الإطار المنظّم للكون، والماء هو الروح السارية في كيان الوجود، والفقه هو الجسر المتين الذي يوصل بين الضفتين. وفي هذا البناء المتكامل لا يكون الفقه حاشية ولا تفصيلاً ثانوياً، بل هو دم الحياة الجاري في شرايين جسد الدين، الذي يضمن توازنه وحيويته.

ثانياً: الماء في هذا العصر

قضية الماء في عصرنا لم تعد ميسّرة ولا بسيطة، بل أصبحت سؤالاً كوكبياً مؤرقاً يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وبيئية وفقهية في آنٍ واحد.

فمن يملك الماء؟ وكيف يُقسّم بين الأفراد والدول والأمم؟ أهو ملك خاص أم حقٌّ مشاع؟ وما المقصود بـ«موت الماء»؟ وما هو الموقف الفقهي من هذه الظاهرة الخطيرة؟ وما مسؤولية الدول الإسلامية في إدارة هذه النعمة وحمايتها من التبديد والاحتكار والتلوث؟ ثم كيف يمكن تطبيق القواعد الفقهية والأصول الشرعية على القضايا المائية المعاصرة؟

ثالثاً: محاور فقه الماء

يمكن تناول فقه الماء في أربعة محاور رئيسة:

1ـ فقه التمليك

  • هل الماء ملك خاص أم حق مشاع؟
  • تحديد حدود الملكية المائية بين الفرد والدولة والأمّة.
  • دراسة «حق الشفعة المائية» وإمكان توظيفه في خدمة المصالح العليا.

2ـ فقه صراع الأنهار

  • تحليل نقاط التصادم في الأنهار الدولية، من النيل إلى دجلة والفرات.
  • قراءة فقهية لحقوق الماء في ضوء القوانين الدولية والتجاذبات السياسية.

3ـ فقه مستقبل الماء

  • تصور الأحكام في عالمٍ يعاني من «الموت المائي».
  • تحريم الإسراف في زمن الجفاف.
  • وجوب إعادة تكرير المياه المستعملة واستثمارها في الزراعة والصناعة.
  • فقه «الإنقاذ المائي»: من الأنظمة الذكية إلى تقنيات التحلية والاستصلاح.

4ـ فقه الأنواع

  • ماء الآبار: حكم الحفر والاستخراج في زمن نضوب المياه.
  • ماء الأمطار: حقيقة «الرزق السماوي» وتوزيعه.
  • ماء المحيطات: إشكالية التملك والتصرف في الماء المحلّى.

رابعاً: محتوى العدد

يضمّ هذا العدد من المجلة ملفاً خاصاً بعنوان »فقه المياه.. مادة الحياة«، يتضمن أربعة أبحاث رئيسة:

  1. تعريف الأنهار وأنواعها.
  2. المعالجات الفقهية لمشكلتي نضوب المياه وتلوثها.
  3. ملازمة ملكية ماء البئر لملكية البئر.
  4. موت الماء.

وإلى جانب هذا الملف، تضم المجلة مجموعة من البحوث الفقهية المقارنة، من بينها:

  1. فقه الإتقان في العمل.
  2. وأثر الأوبئة والجوائح على أحكام العبادات.

بلاغة الختام

الماء ليس عنصراً مادياً فحسب، بل هو مرآة لوجدان الإنسان وصوت الأرض حين تئنّ من عطشها. فإذا جفّ النبع، جفّ معه الحبر، وإذا مات الماء، ماتت معه أسباب العمران.

إنّ فقه الماء ليس بحثاً في ملكية السواقي والآبار فقط، بل هو صلاة استسقاء للعقل الفقهي في زمن الجفاف، ومحاولة لنسج ميثاقٍ يجمع بين:

  • نظام الدين الذي يؤطر القيم.
  • ونبض الحياة الذي يطلب الاستمرار.
  • وحكمة الفقه التي تصل بين الاثنين.

فإذا اجتمعت هذه الثلاثة استقامت للإنسان معادلة البقاء، وتجدد في الأرض وعد الله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾..

والله وليّ التوفيق

أحمد مبلغي

نهاية البحث