تتناول هذه الدراسة قضية ملكية ماء البئر في الفقه المقارن، وتبحث حدود العلاقة بين الملكية الخاصة والمصلحة العامة. ومن خلال تحليل آراء الفقهاء الإمامية والسنّية، تقدّم رؤية متوازنة تؤكد مشروعية الانتفاع مع حفظ حق المجتمع في الموارد المائية.
يعرض البحث الرؤية الإسلامية للماء في القرآن والفقه المقارن، مبرزًا مكانته بوصفه أصلًا للحياة وموردًا عامًا تحكمه ضوابط منع الإسراف وحماية الحقوق وتنظيم الملكية والانتفاع. ويخلص إلى أن الفقه الإمامي والسنّي يقدّمان إطارًا متكاملًا لإدارة الموارد المائية يجمع بين البعد الديني والتنظيم القانوني والوعي البيئي.
**تتناول المقالة مفهوم السياسة الجنائية وتميّزه عن القانون الجنائي، بوصفها منظومةً تعالج الجريمة منذ تحليل أسبابها والوقاية منها إلى تحديد العقوبة المناسبة بعد وقوعها. وتتخذ جريمة الاحتكار نموذجًا للكشف عن ملامح السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي، وما تفرضه من مسؤوليات اجتماعية واقتصادية وتدابير على الدولة.**