قاعدة علمية منظمة للوصول إلى المقالات حسب العدد، ومحور النشر، ونوع الدراسة؛ وتتحدث النتائج تلقائياً عند اختيار أي فلتر.
يتناول البحث مكانة الماء في التصور الإسلامي، ووظائفه الدينية والحياتية، وأبرز أزماته المعاصرة كالنضوب والتلوث. كما يعرض الأحكام الفقهية المرتبطة بملكيته وتنظيم الانتفاع به، مؤكدًا مبادئ منع الإسراف والاحتكار وحماية الموارد المائية.
تبحث الدراسة مفهوم «موت الماء» بصوره الوظيفية والوجودية والاجتماعية، وتؤصّله فقهيًا في ضوء قاعدة «لا ضرر» ومبادئ العدالة وحفظ الموارد. وتؤكد حرمة الممارسات المؤدية إلى التلوث والاستنزاف والاحتكار، مع إبراز مسؤولية الدولة والمجتمع في صيانة العدالة المائية وحماية الحياة.
تتناول المقالة ثلاثة اتجاهات في الاستنباط الفقهي: الاكتفاء بالنص، والاكتفاء بالمقاصد، ومحورية النص مع مراعاة مقاصد الشريعة، مع تحليل أسس كل اتجاه وآثاره ونقاط قوته وضعفه. وتخلص إلى منهج يجعل النص محور الاجتهاد، مع الإفادة من المقاصد والعقل والعدالة والزمان والمكان في فهمه وترجيح دلالاته، من دون جعل المقاصد بديلاً عن النص.
**تتناول المقالة مفهوم السياسة الجنائية وتميّزه عن القانون الجنائي، بوصفها منظومةً تعالج الجريمة منذ تحليل أسبابها والوقاية منها إلى تحديد العقوبة المناسبة بعد وقوعها. وتتخذ جريمة الاحتكار نموذجًا للكشف عن ملامح السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي، وما تفرضه من مسؤوليات اجتماعية واقتصادية وتدابير على الدولة.**
تبحث المقالة في كيفية بناء سياسة جنائية إسلامية مرنة تحقق الأمن الاجتماعي وتحدّ من آثار الجريمة من دون الإخلال بمقاصد الإصلاح، مستفيدةً من آليات مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتدرّج في التجريم والعقوبة. كما تحلّل أثر هذه الآليات في الموازنة بين الأحكام الثابتة والظروف المتغيّرة، وفي تحويل السياسة الجنائية إلى منهج حكومي أكثر ملاءمة للواقع.
تبحث الدراسة ضوابط المصلحة عند أهل السُّنة والإمامية، مع بيان اختلاف منطلق كلّ منهما. وتخلص إلى اشتراكهما في ضوابط أساسية، كعدم مخالفة النصوص، ومراعاة الأهم والمهم، والاستناد إلى الخبرة.
