قاعدة علمية منظمة للوصول إلى المقالات حسب العدد، ومحور النشر، ونوع الدراسة؛ وتتحدث النتائج تلقائياً عند اختيار أي فلتر.
تتناول هذه الدراسة قضية ملكية ماء البئر في الفقه المقارن، وتبحث حدود العلاقة بين الملكية الخاصة والمصلحة العامة. ومن خلال تحليل آراء الفقهاء الإمامية والسنّية، تقدّم رؤية متوازنة تؤكد مشروعية الانتفاع مع حفظ حق المجتمع في الموارد المائية.
يعرض البحث الرؤية الإسلامية للماء في القرآن والفقه المقارن، مبرزًا مكانته بوصفه أصلًا للحياة وموردًا عامًا تحكمه ضوابط منع الإسراف وحماية الحقوق وتنظيم الملكية والانتفاع. ويخلص إلى أن الفقه الإمامي والسنّي يقدّمان إطارًا متكاملًا لإدارة الموارد المائية يجمع بين البعد الديني والتنظيم القانوني والوعي البيئي.
يتناول البحث مكانة الماء في التصور الإسلامي، ووظائفه الدينية والحياتية، وأبرز أزماته المعاصرة كالنضوب والتلوث. كما يعرض الأحكام الفقهية المرتبطة بملكيته وتنظيم الانتفاع به، مؤكدًا مبادئ منع الإسراف والاحتكار وحماية الموارد المائية.
يتناول البحث تنظيم الأنهار وحقوق الانتفاع بها في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، مع بيان أحكام قسمة المياه، وأولوية الاستعمال، وملكية المجاري، ومنع الإضرار والتلوث. كما يعرض أهم المبادئ الدولية الحاكمة للأنهار المشتركة والمياه الجوفية، مثل الانتفاع المنصف، وعدم إحداث ضرر ذي شأن، وواجب التعاون والإخطار وحماية الموارد المائية.
تبحث الدراسة مفهوم «موت الماء» بصوره الوظيفية والوجودية والاجتماعية، وتؤصّله فقهيًا في ضوء قاعدة «لا ضرر» ومبادئ العدالة وحفظ الموارد. وتؤكد حرمة الممارسات المؤدية إلى التلوث والاستنزاف والاحتكار، مع إبراز مسؤولية الدولة والمجتمع في صيانة العدالة المائية وحماية الحياة.
يتناول هذا البحث فقه النوازل الطبية من خلال جائحة كوفيد-19، مبرزًا الأسس الشرعية والقواعد المقاصدية في التعامل مع الأزمات الصحية، ولا سيما حفظ النفس ورفع الحرج ولا ضرر ولا ضرار. كما يعرض التطبيقات الفقهية للجائحة في العبادات، مقدّمًا رؤيةً تأصيلية لمواجهة النوازل الطبية المعاصرة.
تتناول المقالة ثلاثة اتجاهات في الاستنباط الفقهي: الاكتفاء بالنص، والاكتفاء بالمقاصد، ومحورية النص مع مراعاة مقاصد الشريعة، مع تحليل أسس كل اتجاه وآثاره ونقاط قوته وضعفه. وتخلص إلى منهج يجعل النص محور الاجتهاد، مع الإفادة من المقاصد والعقل والعدالة والزمان والمكان في فهمه وترجيح دلالاته، من دون جعل المقاصد بديلاً عن النص.
**تتناول المقالة مفهوم السياسة الجنائية وتميّزه عن القانون الجنائي، بوصفها منظومةً تعالج الجريمة منذ تحليل أسبابها والوقاية منها إلى تحديد العقوبة المناسبة بعد وقوعها. وتتخذ جريمة الاحتكار نموذجًا للكشف عن ملامح السياسة الجنائية في الفقه الإسلامي، وما تفرضه من مسؤوليات اجتماعية واقتصادية وتدابير على الدولة.**
تبحث المقالة في كيفية بناء سياسة جنائية إسلامية مرنة تحقق الأمن الاجتماعي وتحدّ من آثار الجريمة من دون الإخلال بمقاصد الإصلاح، مستفيدةً من آليات مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتدرّج في التجريم والعقوبة. كما تحلّل أثر هذه الآليات في الموازنة بين الأحكام الثابتة والظروف المتغيّرة، وفي تحويل السياسة الجنائية إلى منهج حكومي أكثر ملاءمة للواقع.
